هم میهن/متن پیش رو در «هم میهن» منتشر شده و انتشارش در «کم خبر» به معنای تایید آن نیست

بررسی دوازدهمفرزانه طهرانی| فیش حقوق 100 میلیون تومانی که این روزها درباره یک نماینده منتشر شده و در فضای مجازی پیچیده است، یکی از فیش‌های خرد نمایندگان است. نماینده‌ها ارقامی بیش از این مبلغ را دریافت می‌کنند تا خرج دفتر، سفر و سفره‌داری‌هایشان کنند. این فیش‌ها به گفته نمایندگانی که با آنها گفت‌وگو کردیم، حقوق خالص نمایندگان نیست، مجموع هزینه‌هایی است که یک نماینده برای مجلس دارد.آنهایی که از شهرهای دیگر به تهران می‌آیند علاوه بر هزینه مسکن، خودرو و سفرهایشان، هزینه‌ای هم به نام سفره‌داری می‌گیرند. با این پول از میهمانانی که از شهرهای دیگر به دیدار نماینده می‌آیند، پذیرایی می‌شود.در پیگیری‌هایی که داشتیم چند نکته همچنان در ابهام ماند و کسی حاضر به پاسخگویی درباره آن نشد. اینکه حقوق کارکنان دفاتر (آن‌دسته از کارکنان که از سایر دستگاه‌های دولتی مامور نشدند) به حساب نمایندگان واریز می‌شود یا مستقیم به خود افراد پرداخت می‌شود؟ پاسخ سرراستی نداشت. نمایندگان سابق همگی معتقد بودند حقوق کارکنان به‌طور مستقیم از طرف مجلس به حساب آنها واریز می‌شود، اما سخنگوی کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان معتقد بود که حقوق کارکنان دفاتر به حساب نماینده می‌رود و نماینده، حقوق کارکنانش را پرداخت می‌کند.سطح حقوق خالص دریافتی نمایندگان نیز مشخص نشد. با استفاده از عباراتِ شاید و احتمالاً، رقمی به‌عنوان حقوق خالص عنوان می‌شد که در مقایسه با حقوق دریافتی نمایندگان دور قبل تفاوتی نداشت. محتمل‌ترین پاسخ را هادی حق‌شناس داد که گفت حقوق نمایندگی تقریباً برابر با مدیرکلی دستگاه‌های دولتی است.این پیگیری‌ها گرچه در بخش دریافتی نمایندگان نتایج روشنی نداشت، اما از یک اتفاق مهم خبر داد. اینکه مجلس خود را از نظارت سازمان برنامه آن هم رأساً و به‌صورت یک‌طرفه خارج کرده است.آنطور که یک کارشناس سازمان برنامه و بودجه می گوید، مجلس بدون حساب پس دادن به دستگاه‌های ناظر، بودجه را می‌گیرد و چراغ خاموش آن را هزینه می‌کند و بدین ترتیب، سند بودجه کشور هر روز غیرشفاف‌تر می‌شود.در سال‌های قبل، قانون بودجه که منتشر می‌شد؛ بودجه دستگاه‌ها در فصل‌های جداگانه اعم از بودجه مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان، بودجه هزینه‌های عمرانی، بودجه جاری و... اعلام  می‌شد. حسابرسی‌ای که جزئیات هزینه‌کرد دستگاه‌ها را مشخص می‌کرد و در عین حال این امکان را می‌داد تا ناظران نحوه خرج کردن بودجه در دستگاه‌ها را بررسی کنند.حذف فصل‌های بودجه اولین گام در راستای غیرشفاف شدن بودجه بود. به این ترتیب جزئیات هزینه‌کردها دیگر مشخص نیست. گام دوم که همان موضوع محل بحث ماست، اقدام مجلس برای سرپیچی از نظارت سازمان برنامه است. به گفته یک منبع مطلع در سازمان برنامه و بودجه، مجلس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه خودداری کرده و این به مفهوم عدم اجازه ورود سازمان برنامه به جزئیات خرج و مخارج مجلس است. مجلس در مقابل به درخواست‌های متعدد سازمان برنامه برای مبادله موافقتنامه، واکنشی نشان نداده است. امسال، یعنی در سال آخر مجلس یازدهم قرار است مجلس حدود3 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه بگیرد؛ 2 هزار و ۶۳۶ میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری و 575 میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی. اما تاکنون به درخواست سازمان برنامه برای مبادله موافقتنامه پاسخ نداده است.تضعیف سازمان برنامه به سبک مجلس

یک منبع مطلع در سازمان برنامه و بودجه به هم‌میهن می‌گوید: «سازمان برنامه و بودجه با دستگاه‌ها موافقتنامه مبادله می‌کند و براساس این موافقتنامه جزئیات بودجه دستگاه‌ها به سازمان اعلام می‌شود. در صورتی که سازمان برنامه تمامی بودجه دستگاه‌ها را نتواند بپردازد؛ براساس برداشت‌های موجود در فرم‌های مختلف موافقتنامه بودجه تخصیص پیدا می‌کند. از سوی دیگر هیچ دستگاهی حق ندارد بودجه تخصیص‌یافته را خارج از هفت فصلی که در موافقتنامه ذکر می‌شود؛ هزینه کند. مثلاً دستگاه نمی‌تواند بودجه بخش عمرانی را در بخش حقوق و دستمزد هزینه کند. با وجود تاکید بر امضای موافقتنامه بین دستگاه‌ها و سازمان برنامه اما مجلس با سازمان برنامه موافقتنامه امضا نکرده است. مجلس کل عددی که برای سرجمع دارایی‌های جاری و تملک دارایی مصوب شده را کامل دریافت می‌کند و بنا بر صلاحدید خود و بدون آنکه جزئیات را اطلاع دهد؛ هزینه می‌کند.»او می‌افزاید: «ما دو دستگاه نظارتی برای نظارت در حین هزینه‌کرد بودجه داریم. سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی و دارایی ذی‌حساب به دستگاه‌ها می‌فرستد. دو دستگاه نظارتی نیز داریم که نظارت‌هایی پس از هزینه‌کرد بودجه انجام می‌دهند که این دو دستگاه، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هستند. سازمان برنامه عملاً بدون مبادله موافقتنامه از جزئیات هزینه‌کرد محروم است. دیوان محاسبات نیز به‌عنوان زیرمجموعه مجلس، بودجه این نهاد را اساساً بررسی نمی‌کند. سازمان برنامه بارها با مجلس تبادل‌نامه انجام داده تا موافقتنامه طبق ضوابط مبادله شود اما تاکنون مجلس واکنشی به نامه‌های سازمان برنامه نشان نداده است.» او در پاسخ به اینکه چرا سازمان برنامه، بودجه مجلس را بدون موافقتنامه تخصیص می‌دهد؟ گفت: «سازمان برنامه مگر می‌تواند بودجه مجلس را تخصیص ندهد؟ در صورت عدم تخصیص، گره‌های بزرگی سر راه تصویب بودجه دولت ایجاد می‌شود. پیشتر تبصره 14 که دستپخت محمدباقر نوبخت بود، برای جلب نظر نمایندگان مجلس ایجاد شد تا به هر کدام در حوزه‌های انتخابی، پروژه و بودجه‌ای تخصیص یابد. امسال تبصره 14 حذف شد و خواسته‌های نمایندگان در کل بودجه پخش شد. امروز مجلس هر مانوری بخواهد در بودجه می‌دهد و کسی از جزئیات اتفاقاتی که آنجا می‌افتد اطلاع پیدا نمی‌کند.»لازم به ذکر است، در بند ک بودجه آورده شده: «کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می‌یابد و هزینه‌کرد آن با رعایت ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است».به این ترتیب مجلس طبق قانون بودجه خود را از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مستثنی کرده است.هزینه‌های جاری مجلس برای سال ۱۴۰۲، دوهزار و۶۳۶ میلیارد تومان برآورد شده است. مثل هر سال هم بودجه عمرانی میلیاردی برای مجلس پیش‌بینی شده که برای امسال رقم آن به ۵۷۵ میلیارد تومان می‌رسد. اینکه مجلس چقدر عملیات عمرانی انجام می‌دهد که هر سال مبالغ قابل اعتنایی بودجه عمرانی می‌گیرد، نقد کارشناسان از جمله مهدی پازوکی، کارشناس سابق سازمان برنامه و بودجه است. اما به‌رغم همه انتقادات، مجلس هر سال بودجه عمرانی افزایش‌یافته‌ای را برای خود در نظر می‌گیرد.

از رقم کل بودجه مجلس که ۳ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان است، ۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان سهم خود پارلمان می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس ۳۵۳ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد. کتابخانه موزه و اسناد ۱۰۶ میلیارد تومان، سامانه هوشمندسازی قوه مقننه ۲۰ میلیارد تومان، شورای راهبردی تنقیح قوانین ۵۹ میلیارد تومان و خبرگزاری خانه ملت ۱۳ میلیارد تومان از بودجه مجلس سهم دارند.روایت پرداختی‌های مجلس به نمایندگانیکی از نمایندگان دور دهم مجلس در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «پرداختی به نمایندگان معمولاً همراه با هزینه دفتری آنها انجام می‌شود. در سال اول از دور دهم مجلس حقوق نمایندگان چهار میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. اما عدد پرداخت‌شده به علاوه هزینه‌های دفتری بود. بنابراین رقمی حدود ۱۵ میلیون تومان به نمایندگان پرداخت می‌شد. سال آخر دور دهم، رقم پرداختی به نمایندگان به ۲۰ میلیون تومان رسیده بود.»وی توضیح داد: «هزینه‌های دفتری به جز حقوق کارمندان دفاتر بود. حقوق کارمندان به‌صورت مستقیم از طرف مجلس پرداخت می‌شد. این در صورتی بود که نمایندگان، کارمندان دفتر را خودشان معرفی می‌کردند که اغلب از آشنایان و نزدیکان‌شان بودند. اما اگر از نیروهای دولتی به‌عنوان کارمند استفاده می‌کردند، نیازی به پرداخت حقوق از طرف مجلس نبود و حقوق کارمندان از دستگاه متبوع‌شان پرداخت می‌شد. در واقع کارمندان از دستگاه‌های دولتی به مجلس مامور می‌شدند.»به گفته او «در مورد رفت‌وآمد نمایندگان نیز به همین منوال عمل می‌شد. یعنی اگر نمایندگان می‌پذیرفتند که با ترابری مجلس، رفت‌وآمد کنند، پولی برای حمل‌ونقل به نماینده پرداخت نمی‌شد اما اگر نمایندگان خودرو شخصی با راننده در اختیار می‌گرفتند و یا خودشان رانندگی می‌کردند، حدود ۵ میلیون تومان هزینه از مجلس دریافت می‌کردند. دیگر هزینه‌ها نیز متفاوت بود. به‌طور مثال به نمایندگان تهران هزینه‌ای برای سفر پرداخت نمی‌شد اما نمایندگان سایر شهرها، حق سفر دریافت می‌کردند. در کنار آن حق سفره نیز به نمایندگان سایر شهرها پرداخت می‌شد. با توجه به اینکه نمایندگان شهرهای دیگر معمولاً از حوزه انتخابی، میهمانان زیادی دارند، به آنها مبلغی به‌عنوان حق سفره پرداخت می‌شد تا از میهمانان بتوانند پذیرایی کنند. همچنین به نمایندگان شهرها، مسکن نیز تعلق می‌گرفت. مجلس خدمات متفرقه‌ای مانند خدمات پزشکی نیز به نمایندگان ارائه می‌کند.»او در خصوص هزینه‌های سایر نیز گفت: «بودجه‌ای برای کمک به افراد مراجعه‌کننده نیز در نظر گرفته می‌شد. اما این بودجه به حساب شخصی نمایندگان واریز نمی‌شد. نمایندگان افراد را به نهادهای مختلف مانند کمیته امداد و بهزیستی معرفی می‌کردند و مجلس هزینه کمک به افراد را به حساب نهاد مزبور واریز می‌کرد. ارقام نیز مختلف بود. به‌طور مثال برای مراجعه‌کنندگان در کمیسیون فرهنگی بیش از دو یا سه میلیون تومان در آن دوره پرداخت نمی‌شد.»این نماینده سابق تاکید کرد: «به هر حال مجلس شرایطی را فراهم می‌کند که نمایندگان می‌توانند درآمدهای متفرقه‌ای را به‌واسطه جایگاه خود به‌دست آورند. اما نماینده‌ای که قصد دارد کاری را پیش ببرد و منتقد عملکردهای ضعیف باشد، اگر از این شرایط استفاده کند دیگر نمی‌تواند زبان پیش‌برنده داشته باشد. یعنی در صورتی که نماینده شروع به انتقاد کند، بلافاصله با پیش کشیدن استفاده‌های مالی‌ای که داشته، سعی در خاموش کردن او می‌کنند.» او در این گفت‌وگو به یک اقدام مهم مجلس نهم نیز اشاره کرد و گفت: «در مجلس هفتم تصویب شده بود که نمایندگان بعد از دوره نمایندگی خود نیز از مجلس حقوق دریافت کنند. کار خوبی که مجلس نهم کرد، ملغی کردن مصوبه دریافت حقوق مادام‌العمر بود. به این ترتیب نمایندگان بعد از اتمام دوره، از فعالیت‌های پیش از نمایندگی خود درآمد خواهند داشت.»کسی درباره درآمدهای جانبی حرف نمی‌زنددریافتی نمایندگان به فیش‌های حقوقی آنها ختم نمی‌شود. اینجا نمی‌خواهیم بحث مشارکت در پروژه‌ها، تبادل و تبانی با دستگاه‌های دولتی و خصوصی و ... را مطرح کنیم. بحث ما یکی از درآمدهای جانبی است که در دوره‌های اخیر مجلس باب شده است؛ «تحقیق و تفحص». در دوره‌های اول مجلس تحقیق و تفحص بودجه‌ای نداشت و نمایندگان به‌عنوان یک فعالیت نظارتی به‌صورت داوطلبانه آن را انجام می‌دادند. اما در دوره‌های اخیر برای تحقیق و تفحص بودجه در نظر می‌گیرند. این بودجه‌ها بنا به اقوال نمایندگان از چند ۱۰ میلیون تومان تا میلیارد تومان بسته به چانه‌زنی نمایندگان برای دریافت اعتبار بیشتر، متغیر است. سال ۹۷ روزنامه همشهری با رئیس تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفت‌وگو کرد. این نماینده در این گفت‌وگو عنوان کرده بود:«برای تحقیق و تفحص از صنعت خودرو فقط ١٠میلیون تومان به ما پرداخت شد؛ درحالی‌که ما رقم‌های مختلفی از پرداختی‌ها می‌شنویم، رقم‌ها قابل‌توجه و قابل تأمل‌ هستند؛ ۳۰۰تا ۴۰۰میلیون تومان، ۷۰۰میلیون تا یک میلیارد و خرده‌ای را شنیده‌ایم. اما واقعاً نمی‌دانم سبک پرداخت‌ها چگونه ‌است، شنیده‌ام بابت یک تحقیق و تفحص بیش از یک میلیارد تومان پرداخت شده و خود مجلس پرداخت کرده است. جالب است که اندازه و وسعت آن بخشی که تحقیق و تفحص از آن صورت گرفته بود یک‌دهم صنعت خودرو هم نمی‌شود». سال ۹۸ نیز نایب‌رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم، با انتقاد از روند تحقیق و تفحص‌ها از هزینه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی هر تحقیق و تفحص خبرداده بود. اسفندماه سال ۹۹ خبرگزاری ایلنا با تکیه بر همین گفته‌ها و با لحاظ تورم ۴۱ درصدی روی ارقام مذکور، حداقل بودجه هر تحقیق ‌و تفحص در مجلس را ۳۰۰ میلیون و حداکثر آن را تا ۶۰۰ میلیون تومان درنظر گرفت. اما در سال ۹۹ خبرگزاری دانشجو، حداقل بودجه هر تحقیق ‌و تفحص را مطابق با سال ۹۳، یعنی ۲۵۰ میلیون تومان، لحاظ کرده و بر این مبنا ادعا کرده بودجه تحقیقات مجلس دهم به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است.وقتی با هیئت نظارت صحبت می‌کنیم می‌گویند بودجه تحقیق و تفحص به جیب نماینده‌ها نمی‌رود و فقط صرف تحقیقات و کارهای کارشناسی می‌شود. اما اینکه تعداد تحقیق و تفحص‌ها از ۲۰ تحقیق و تفحص در دوره‌های اول مجلس به بالای ۲۰۰ تحقیق و تفحص رسیده، بدون داشتن انگیزه مالی چندان قابل باور نیست.تعداد درخواست‌های تحقیق و تفحص در ادوار مختلف مجلس به این شرح است: مجلس اول: صفر درخواست. مجلس دوم: ۷ درخواست. مجلس سوم: ۱۵ درخواست. مجلس چهارم: ۱۹ درخواست. مجلس پنجم: ۱۳ درخواست. مجلس ششم: ۲۷ درخواست. مجلس هفتم: ۳۰ درخواست. مجلس هشتم: ۷۲ درخواست. مجلس نهم: ۱۸۲ درخواست. مجلس دهم: ۲۱۷ درخواست. مجلس یازدهم تا اول تیر ۱۴۰۱: ۲۹۸ درخواست.نتیجه این حجم تحقیق و تفحص و صرف بودجه‌های کلان چیست؟ پاسخ روشنی برای این پرسش وجود ندارد. بودجه‌های میلیاردی صرف می‌شود اما نتیجه تحقیق و تفحص‌ها عموماً اطلاع‌رسانی نمی‌شود. 

بازار